به نقل از «ایران اکونومیست»

علت هشدار وزیر راه به قیرسازان چیست؟

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۶۲۰۲

در حالی که وزرای نفت و راه توپ تخلفات قیر را در زمین قیرسازان می اندازند، اعضای انجمن قیر ایران، پالایشگاه‌ها را عامل بروز برخی تخلفات از سوی قیرسازان عنوان می کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، در سال‌های اخیر رانت‌ها و تخلفات پشت پرده اختصاص قیر رایگان به برخی پروژه‌های عمرانی سر و صدای زیادی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون بودجه سال جاری نیز مجلس شورای اسلامی سقف قیر تهاتری یا قیر رایگان را ۱۹ هزار میلیارد تومان و نرخ مورد نظر برای عرضه حواله‌های وکیوم باتوم از سوی پالایشگاه‌ها به قیرسازان را ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر تن تعیین کرده است.

کارشناسان اقتصادی: اصل قانون قیر رایگان یا تهاتری، مفسده زاست / ‏‬ رانت ۸ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان

۲۰ اسفند ماه امسال و پس از تصویب اعطای قیر رایگان با شرایط مذکور در بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ایران اکونومیست در گزارشی از رانت بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی قانون قیر رایگان پرده برداشت.

تصویب طرح تمدید واگذاری حواله‌های وکیوم باتوم باقی مانده از ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ در مجلس

از سوی دیگر، سید محمد رضا میر تاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب طرح دو فوریتی تمدید اعطای قیر رایگان باقی مانده از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ خبر داد.

این طرح بلافاصله در ۲۳ فروردین امسال به صحن علنی آمد و کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید که بر این اساس، وزارت نفت و پالایشگاه‌ها مکلف به تحویل حواله‌های وکیوم باتوم باقی مانده از سهمیه سال گذشته که در قانون بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، به قیرسازان تا پایان شهریور امسال شده‌اند.

ماجرای این مصوبه چه بود؟ وزارت نفت: سال مالی ما اسفند تمام شده بود

مصوبه‌ای که اساس آن مخالفت وزارت نفت و پالایشگاه‌ها با تحویل حواله‌های وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) با واگذاری سهمیه‌های باقی مانده از سال گذشته به قیرسازان به بهانه اتمام سال مالی وزارت نفت بود که پایان اسفند ماه سال گذشته بوده و لذا دیگر امکان واگذاری حواله‌های وکیوم باتوم در سال جدید نیست.

قانون چه می‌گوید؟: سال مالی طرح‌های عمرانی آخر تیر ماه است نه اسفند

برخی فعالان صنعت قیر معتقدند وزیر نفت در حالی دستور توقف تحویل وکیوم باتوم به قیرسازان با استفاده از حواله‌های سال ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها صادر کرده که بر اساس مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایه‌ای دیوان محاسبات، باید تا پایان تیر امسال ادامه داشته باشد.

ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ شهریور ۱۳۶۶:

ماده ۶۳ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است ومانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط بارعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال‌های بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:

تعهدات مربوط به سال‌های ۱۳۵۲ به بعد طرح‌های عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد ازمحل اعتباری که در سال‌های بعد ضمن موافقتنامه طرح‌های مربوط منظور می‌شود.

ماده ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ شهریور ۱۳۶۶:

ماده ۶۴ - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد ومانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمدعمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده ۶۳ این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

نامه نگاری یا اظهار نظر وزارت نفت و قیرسازان علیه یکدیگر / ‏‬ اول: نامه مخالفت وزارت نفت به شورای نگهبان با مصوبه تمدید قیر رایگان

مصوبه مجلس در خصوص تمدید قانون واگذاری حواله‌های وکیوم باتوم باقی مانده از سهمیه ۱۴۰۰ از سوی پالایشگاه‌ها به قیرسازان سبب شد تا جواداوجی وزیر نفت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار عدم تأیید مصوبه مجلس شود.

جواد اوجی وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال مخالفت کرد.

وزیر نفت در این نامه نوشت:

وزارت نفت پارسال موظف به تحویل ۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال نیز، ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی شده اما بودجه‌های سنواتی برای تنظیم مصارف مالی دولت طی یک سال هستند و انتقال تکالیف قانونی یک سال به سال بعد، سبب بهم ریختن نظم مالی دولت می‌شود. نمایندگان مجلس نیز علی رغم نظرات کارشناسی وزارت نفت، مهلت تحویل مواد اولیه قیر موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ را تا پایان شهریور ۱۴۰۰۱ تمدید کرده‌اند.

دوم: اظهار نظر دبیر انجمن قیرسازان / ‏‬ رانت خواران دنبال استفاده از رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی قیر رایگان هستند

مهرداد همتی، دبیر انجمن قیر ایران در همین زمینه گفت: رانت‌خواران در پی کسب ۱,۸۰۰ میلیارد تومان سود با لغو قانون قیر تهاتری هستند.

وی درباره مخالفت‌ها با مصوبه اخیر مجلس افزود: تهاتر یک مدل مالی است که دولت انتخاب کرده و در تمام جهان هم استفاده می‌شود؛ نام این طرح را نباید قیر تهاتری گذاشت، بلکه باید عمران و آبادی و توسعه مناطق محروم و روستایی باشد.

وی با اشاره به اینکه توقف تحویل وکیوم باتوم به واحدهای دولتی و سازمان‌های مصرف‌کننده برای تولید قیر راه‌های روستایی، عمران و توسعه مناطق محروم یا به اصطلاح تولید قیر تهاتری، به دلایل نامعلوم از سوی وزارت نفت متوقف شده است افزود: این موضوعی است که در بودجه ۱۴۰۰ به صراحت از سوی مجلس تصویب شده بود؛ اما وزارت نفت از چهار فصل پارسال، تنها یک فصل و کمتر از ۴۰ درصد وکیوم باتوم تخصیصی را تحویل قیرسازها داده است و باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

قیرسازان: سود چندانی از حواله‌های وکیوم باتوم نمی بریم؛ حداکثر ۳ تا ۴ درصد!

دبیر انجمن قیر ایران تصریح کرد: برای قیرسازان اهمیتی ندارد که قیمت تمام‌شده قیر تهاتری چقدر باشد؛ چرا که از محل دریافت وکیوم باتوم و تحویل قیر، ۲۰ درصد نشت سرمایه ناخالص دارند که ۹ درصد آن ارزش افزوده، ۲ درصد ضایعات فرآیندی، ۳ تا ۴ درصد هزینه‌های ستادی و یوتیلیتی و تولید است و نهایتاً بین ۳ تا ۴ درصد سود برای آنها باقی می‌ماند.

ورود وزیر راه: قیرسازان وکیوم باتوم بی کیفیت را با وکیوم باتوم تولدی داخل جابجا می‌کنند

رستم قاسمی در اواخر فروردین ماه و یک هفته پس از تصویب طرح تمدید واگذاری حواله‌های وکیوم باتوم باقی مانده از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در مجلس، از تخلف جدید برخی قیرسازان رونمایی کرد.

بر اساس آنچه قاسمی در نامه‌اش به معاونان خود که از قیر رایگان بهره مند می‌شوند، آورده، برخی قیرسازان وکیوم باتوم وارداتی و بی کیفیت را با وکیوم باتوم تولید پالایشگاه‌های داخل جابه جا کرده که سبب افت شدید کیفیت محصول و درنتیجه کاهش کیفیت جاده‌ها و زیرساخت‌ها می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر: هشدار وزیر راه، صحت دارد / ‏‬ قیر بی کیفیت کردستان عراق از مرز باشماق وارد کشور می‌شود

محمد زیدی عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره حواشی اخیر پیرامون قیر تهاتری اظهار کرد: کردستان عراق در مرز باشماق تانکرهایی نصب کرده که کامیون‌های ایرانی از مرز باشماق قیر عراقی را به کشور می‌آورند؛ کامیون‌های ایرانی دیگر وارد خاک اقلیم کردستان عراق نمی‌شوند و از مرز بارگیری می‌کنند وارد کشور می‌شوند.

مخازن قیر بی کیفیت عراقی در مرز باشماق؛ مبدأ اصلی وی بی نامرغوب

وی ادامه داد: به برخی قیرسازان در منطقه شمال غرب کشور یا استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، حواله وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس داده می‌شود؛ معلوم است که هزینه حمل وکیوم باتوم از پالایشگاه بندرعباس چند برابر کرایه حمل قیر عراقی از مرز باشماق است. قیرساز هم معلوم است که حاضر به پرداخت کرایه حمل این مسیر نیست و قیر از باشماق می‌آورد؛ سپس حواله وکیوم باتوم خود را می‌فروشد و از پالایشگاه تبریز وکیوم باتوم می خرد.

پالایشگاه تبریز روزی ۱۷۰۰ تن وی بی تولید می‌کند ولی حاضر به تهاتر نیست

زیدی افزود: در درجه اول خود آقای وزیر راه باید برای این مسأله چاره اندیشی کند؛ پالایشگاه تبریز روزانه ۱۷۰۰ تن وی بی (وکیوم باتوم) تولید می‌کند که باید به استان‌های همجوار توزیع کند و قیرساز مرند یا ماکو، حواله وی بی از پالایشگاه بندرعباس دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: هشدار وزیر راه مبنی بر جابجایی وکیوم باتوم بی کیفیت وارداتی با وی بی پالایشگاه‌های داخلی، صحت دارد؛ اما باید علت اصلی وقوع این تخلف را بررسی کرد؛ وقتی حواله وی بی شمال غرب کشور برای پالایشگاه بندرعباس صادر می‌شود و از سوی دیگر، پالایشگاه تبریز حاضر به فروش وی بی سهمیه‌ای نیست و با نرخ آزاد عرضه می‌کند و همکاری نمی‌کند.

هشدار وزیر راه صحت دارد اما منشأ تخلف جای دیگری است

زیدی با بیان اینکه پالایشگاه‌ها تمایلی به همکاری با قیرسازان تهاتری ندارند؛ سازمان همیاری شهرداری و دستگاه‌های تابعه وزارت راه، حواله وی بی را برای پالایشگاه بندرعباس صادر می‌کنند و قیرسازان هم حاضر نیستند کرایه حمل بالای این مسیر تقبل کنند.

وی تأکید کرد: همه پالایشگاه‌هایی که بنزین و گازوئیل از نفت خام تولید می‌کنند، ته مانده برج تقطیر آنها، وکیوم باتوم است که مجبور به فروش آن هستند؛ اما برخی پالایشگاه‌ها حاضر به تحویل وی بی به قیرساز داخلی نیستند و آن را صادر می‌کنند که با برنامه‌های دولت هماهنگ نیست.

پالایشگاه‌های خصوصی حاضر به اجرای دستورات دولت نیستند

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران با اشاره به تشکیل انجمن کارفرمایی پالایشگاه‌های غیر دولتی که ۸ پالایشگاه خصوصی هستند، حاضر به اجرای دستورات دولت نیستند.

وی درباره مصوبه مجلس برای تمدید تحویل حواله‌های وکیوم باتوم باقی مانده از سهمیه سال گذشته در مجلس گفت: پالایشگاه‌های خصوصی هر ساله بخشی از حواله‌های باقی مانده از سال قبل را تا خرداد ماه قبول می‌کردند اما ناگهان در اسفند سال گذشته اعلام کردند که با توجه به اتمام سال مالی، دیگر حاضر به پذیرش حواله‌های وی بی با تاریخ سال ۱۴۰۰ نیستند و سهمیه قیر تهاتری به اتمام رسید.

زیدی تصریح کرد: وزیر نفت هم نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ارسال کرده که این نهاد، مصوبه تمدید قیر رایگان ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ را تأیید نکند؛ اصلاً کاری به حواله‌های قیر رایگان ۱۴۰۰ نداریم؛ چرا با وجود قانون بودجه امسال و تصویب قیر تهاتری، چرا پالایشگاه‌ها سهمیه وی بی قیرسازان و حواله‌های صادره در ۱۴۰۱ را تحویل نمی‌دهند؟ بنابراین حتی اگر شورای نگهبان مصوبه ۲۳ فروردین مجلس را تأیید کند، باز هم پالایشگاه‌ها حاضر به همکاری نخواهند بود و می‌خواهند از رانت ایجاد شده برای خود، بهره ببرند.

مجبوریم حواله‌های قیر رایگان را بفروشیم!

وی خاطرنشان کرد: وقتی حواله‌های قیر را در نیمه دوم سال که هوا سرد است به قیرساز می‌دهند، چاره‌ای جز فروش آنها برای تأمین هزینه‌های کارگاه خود ندارد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: قیر تهاتری ، قیر رایگان ، قیر ، پالایشگاه نفت ، وزارت نفت ، وزارت راه و شهرسازی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیر تهاتری قیر رایگان قیر پالایشگاه نفت وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی پالایشگاه بندرعباس هزار میلیارد تومان باقی مانده از سال پالایشگاه تبریز تا پایان شهریور انجمن قیر ایران تا آخر سال مالی هشدار وزیر راه ۱۴۰۰ تا پایان شورای نگهبان پالایشگاه ها قانون بودجه مرز باشماق قیر تهاتری مصوبه مجلس قیر رایگان وزارت نفت سال گذشته قانون قیر وزیر نفت سال ۱۴۰۰ بی کیفیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۶۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید