سهم قیر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای سال آینده تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۳۷۳۷
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح کل بند (ز) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع در خصوص وکیوم باتوم تحویلی سال ۱۴۰۰ نافذ می باشد و سهم دستگاه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف باز آفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی) ۴۸%
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) ۲۰%
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) ۵%
۴- وزارت کشور از طریق سامانه ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) ۱۷%
پنجاه درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت و ۵۰% درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت استفاده می شود کلانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۷% به شرح ذیل:
پنج درصد برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس دو درصد برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تائید ستاد کل ارتش، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان زدائی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار یا محیط زیست) ۲%
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک های و نواحی صنعتی )۱%
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) قابل تادیه می‌باشد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰% وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال نمایند.
دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه های به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کد خبر 5439854منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت دیوان محاسبات وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 صحن مجلس لایحه بودجه اوکراین ایران مذاکرات وین ایالات متحده امریکا روسیه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رافائل گروسی وزارت امور خارجه فرجام برجام برجام دستگاه های اجرایی مواد اولیه قیر وکیوم باتوم برای آسفالت وزارت نفت دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»