اعتراض کردن به سیاست‌های حاکمیت و دولت یک فرصت است/ اعتراض با باتوم یا با بطری از بین نمی‌رود+فیلم
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۷۵۴۸
قنبریان گفت: باید رویکردمان را درباره‌ی اعتراضات عوض کنیم؛ اعتراض در مکتب علی و حکومت ولایی فرصت است، مادامی که اعتراض‌ها در ارزش‌هایی است که مردم با آن در سال ۵۷ قیام کردند.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ حجت الاسلام محسن قنبریان در پنجمین جلسه‌ی «عاشورا؛ نزاع دو اسلام»، به بازخوانی جایگاه اعتراض در حکومت علوی و مقایسه‌ی آن با حکومت اموی پرداخت و گفت: عاشورا صحنه‌ی مواجهه دو اسلام بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتراض؛ تهدید یا فرصت؟
استبداد سیاسی یکی از شاخصه‌هایی است که در اسلام غیرمحمدی و اموی اجرا می‌شود. استبداد اموی موجب ویژه‌خواری می‌شود و یا عکس آن، ویژه خواری نیز ممکن است منجر به استبداد شود. آن استبداد هم موجب استخفاف (خوار شمردن) و استضعاف (به ضعف کشاندن) می‌شود. این شاخصه‌ها زنجیره‌وار به هم مرتبط هستند و زنجیره یک حلقه‌ی کامل را تشکیل می‌دهد.
عکس این حلقه در مکتب امیرالمؤمنین و اسلام ناب رخ می‌دهد؛ یعنی اگر آن‌جا استخفاف است، اینجا کرامت است و اگر آن‌جا جبر، غلبه، سلطه و استبداد است در مکتب امیرالمؤمنین مردم‌سالاری و آزادیِ مردم وجود دارد تا مردم با حفاظت از آزادی و اختیارشان راه درست را بروند. با وجود اینکه ممکن است مردم انتقاد کنند و حق پرسش و اعتراض دارند.
در مقابل این‌ها یک سوال اساسی متولد می‌شود: «آیا اعتراض کردن به سیاست‌های حاکمیت، دولت و کارگزاران و اقدامات کارگزاران یک فرصت است یا یک تهدید؟» قصد دارم این مسئله را در این دو مکتب از هم بازشناسی کنیم.
اعتراض‌پروری؛ سیره‌ی امیرالمؤمنین
ابن ابی الحدید از امیرالمؤمنین روایت می‌کند که امام به مردم شهرهایش می‌نوشت: «من کارگزاران خود را نفرستادم که به شما ظلم کرده یا اموالتان را بگیرند، من آنان را فرستاده‌ام تا به شما دین و سنت را تعلیم دهند؛ پس هر کسی جز این کرد به من شکایت کنید.» یعنی اگر این کار را کردند نیازی نیست تحمل کنید بلکه به من شکایت کنید.
کشاورزان یکی از شهرهای فارس ذمی (زرتشتی) بودند؛ یعنی حکومت اسلام را پذیرفته و مالیات می‌دادند اما مسلمان نبودند. آن دهقانان از فرمانداری که امیرالمؤمنین گذاشته بود، شکایت کردند؛ امام نیز بر شکایت مردم صحه می‌گذاشت و در نامه 19 نهج البلاغه به فرماندار فارس نوشت و از سخت دلی، قصاوت قلب، حقیر شماردن مردم و برخورد خشن کردنش گله کرد و یک راه میانه به او [به خاطر مسلمان نبودن مردم] نشان داد. چون کارگزار حق ندارد حتی با مردمش اگر دگراندیش باشند مادامی که جرم دیگری نکنند، این‌گونه رفتار کند.
سیره امیرالمؤمنین اعتراض پرور و شکایت پرور بود و حتی خود امام، مردم را به شکایت از کارگزاران متخلف دعوت می‌کرد تا آن‌جا که معاویه با اشاره به روش امام می‌گفت «ابوالحسن دهان مردم را باز کرد، دهانشان بسته بود؛ امیرالمؤمنین صدای اعتراض را باز کرد.» در دوره‌های پیشین اجازه نمی‌دادند مردم هرچه می‌خواهند، بگویند. در دوره عثمان 50 نفر اعتراض به اشرافیت در ساخت مسجدی کردند، همه‌ی آنها را زندانی کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اگر همین سخنان و روایت‌های تاریخی در جامعه تکرار شده و سخن قالبی شود، به تعبیر جامعه شناختی یک ساختار ذهنی اول درست می‌شود. اولین [راه اصلاح] ساختار، ساختار ذهن است. در درون این ساختار ذهنی است که افکار عمومی جامعه می‌گوید کاری درست یا غلط است. اگر مردم‌سالاری باشد دقیقا جایی که یک سیاستی به سمت استبداد رفت، مردم حساس می‌شوند؛ این خودش شروع ماجرای اصلاح است. تصحیح ساختارهای ذهنی اولین قدم است، نمی‌خواهم بگویم تنها قدم است؛ قطعا چیزهای دیگری لازم است؛ سهم حاکم و حاکمان نیز در این میان کم نیست.
یک اعتراض و دو نوع مواجهه
سوده همدانی زنی رزمنده و اصالتا یمنی‌ست. این زن برای اعتراض به شام و نزد معاویه رفت و از «بُسر بن ارطاه» شکایت کرد. بُسر بعد شهادت امیرالمؤمنین، حاکم شهر شده بود و جفا می‌کرد. وقتی سوده نزد معاویه رفت، معاویه بلافاصله سوده را شناخت و گفت: «تو همانی نیستی که در صفین دو برادرت را تشجیع [جرئت دادن] می‌کردی؟» (هر دو برادر سوده در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند).
سوده گفت: «گذشته‌ها را رها کن. آن که رهبر این گروه بود، رحلت کرده.»
معاویه پس از کش و قوس فراوان گفت: «حاجتت چیست و برای چه آمدی؟»
گفت: «کسی که مسئولیت اداره جامعه را به عهده گرفته مسئول اجرای قسط است و نباید به خلقی ستم کرده و حق خدا ضایع کند، بسر بن ارطاه که نماینده شماست حق خلق را رعایت نمی‌کند، اگر او را عزل کنی ما آرام خواهیم بود و اگر عزل نکردی، ممکن است علیه تو بشوریم و قیام کنیم.»
معاویه گفت: «مرا به قیام تهدید می‌کنی؟ آیا می‌خواهی تو را با وضع دردناکی از همین جا پیش همان حاکم بفرستیم تا او درباره تو تصمیم بگیرد؟»
سوده اینجا کار رسانه‌ایِ بی‌نظیری انجام داد، شعری خواند و سجده شکری رفت:
صلی الاله علی جسم تضمنه قبر فاصبح فیه العدل مدفونا
قد حالف الحق لایبغی به بدلا فصار بالحق والایمان مقرونا
(یعنی: صلوات خدا بر روح کسی که وقتی به قبر رسید، قبر با در بر گرفتن وی عدالت را در آغوش کشید. سوگند یاد کرد که حق فروشی نکند و بهایی در قبال حق دریافت نکند. او در جان خود حق و ایمان را همتای هم ساخت).
معاویه پرسید: «این شخص کیست؟»
سوده گفت: «علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین.»
معاویه پرسید: «از علی چه دیدی که این‌طور از او دم می‌زنی؟»
سوده گفت: «این اولین اعتراض ما نیست. مشابه همین صحنه، یک بار برای من و علی (ع) اتفاق افتاد، کارگزار علی (ع) طبق شاخصه‌های مکتب پیغمبر نبود و من به عنوان نماینده از قوم خودم حرکت کردم و رفتم که شکایت به محکمه امیرالمؤمنین ببرم، وقتی وارد منزل امیرالمؤمنین شدم، دیدم در حال نماز و مشغول به عبادت خداست. او [با دیدن من] نماز را رها کرد و فرمود: «آیا کاری داری؟» گفتم: «کارگزار شما قسط را رعایت نمی‌کند.» امیرالمؤمنین بلافاصله راستی‌آزمایی کرد و وقتی این مساله اثبات شد، دستش را بلند کرد، گریست و گفت: «خدایا من کارگزارانم را چنان تربیت نکردم که به آنها ظلم را اجازه داده باشم، یا ترک حق خدا را تجویز کرده باشم.» بعد از آن هم حکم عزل را بر پوستی نوشت و به من داد تا حکم را برای مردم بخوانم و به دست آن حاکم برسانم. این صحنه یک بار برای علی اتفاق افتاد و علی این‌گونه برخورد کرد.»
آرمان یا شخص؛ اصل چیست؟
بهترین و زیباترین صحنه‌ای که تقابل این دو مکتب را نشان داد، اعتراض سوده همدانی‌ست. سوالی که با مقایسه‌ی این دو مطرح می‌شود، این است که «چرا علی (ع) این همه پر و بال به شکایت و اعتراض مردم می‌دهد؟»
چون علی علیه‌السلام تنها مردم‌سالار نیست و اصالت در مکتب علوی با آرمان است. آن‌چه که برای علی اصل است؛ دین است و آزادی و عدالت و آرمان‌ها. وقتی آرمان‌ها اصل باشند نه افراد، اعتراض یک فرصت است. چون غیر از خودش 80 میلیون ایرانی دیگر هم کمک می‌دهند که این آرمان‌ها تحقق پیدا کند و هر کس زاویه‌ای پیدا کرد، بگویند و آدم بهتری جایگزین شود. این در مکتب علی است اما در مکتب رقیبش و در اسلام غیرمحمدی چون اصالت با افراد و گروه برخوردار است، کار به آرمان ندارند. ممکن است لقلقه‌ی زبانی اسم قرآن و نماز و حج و بقیه ارزش‌ها را بگویند، اما چیزی که اصالت دارد گروه‌سازی خودشان است تا قریش‌سالاری را دوباره احیا و حاکم کنند. این دقیقا نقطه‌ی تقابل دو مکتب است. اعتراض یک فرصت برای درست کردن وضع موجود است.
اعتراض مثل آژیر و دزدگیر در یک سیستم است؛ شما اگر آژیر را قطع کنید تنها خودت را راحت کردی اما اگر ماشین را دزدیدند یا ضبط ماشین را بردند، آژیر نمی‌زند و متوجه نمی‌شوی. اعتراض سیستم درد است، اگر سیستم درد بدنت را قطع کنی، بیماری از بین نمی‌رود. بیماری با باتوم یا با بطری از بین نمی‌رود. می‌گوییم سر جایتان بنشینید، خب اگر تبعیض هست فرقی نمی‌کند ریش گرو بگذاری، پیشانی ببوسی یا فقط ساکتشان کنی؛ اگر تبعیض هست دوباره کار خودش را می‌کند.
پس بچه حزب‌اللهی‌ها انقدر از اعتراض نترسید، اعتراض یک فرصت در حکومت است. ما هنوز در کشورمان با اعتراض همجنس‌بازان مواجه نیستیم، ما با اعتراض فمینیست‌ها مواجه نیستیم. ما با اعتراضِ تبعیض مواجهیم. با این اعتراض مواجهیم که کسی می‌گوید حقوق 5-6 ماهش را نگرفته.
اعتراض فرصت است
دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشترین قرض را از خارج و بانک های جهانی گرفت، یک قلم از قرض‌هایی که سال 73 گرفتیم دقیقا برای فاضلاب اهواز بوده. همچنین دو بار از رهبر انقلاب اجازه گرفته شده که از صندوق توسعه ملی برداشته شود؛ یک بار برای فاضلاب، یک بار برای ریزگردها. الان دیوان محاسبات گزارش می‌دهد این پول صرف این کارها نشده. صندوق توسعه یعنی قلک تمام ملت ایران که برای برداشت آن، آبروی یک رهبر و نظام گرو گذاشته شده است.
مگر تانکر آب مشکل را حل می‌کند و راهکار این مشکل است؟ همین روزها توی تهران، آب یارانه‌ای وارد استخرهای طبقۀ بالانشین می‌شود؛ آبی که باید خرج شرب خوزستان شود. این مگر بی‌عدالتی و تبعیض نیست؟
اینجا آرام کردن مردم معترض چه معنایی دارد؟ ما باید رویکردمان را درباره‌ی اعتراض عوض کنیم؛ اعتراض در مکتب علی و حکومت ولایی فرصت است، مادامی که اعتراض‌ها در ارزش‌هایی است که مردم با آن در سال 57 قیام کردند. مگر همجنس‌بازان از آزادی پرسیدند که ما بگوییم این اعتراضات را برگزار نکنید و به آن توجهی نکنید؟
امیرالمؤمنین در مکتب خودش آزادی می‌دهد، نگاه کنید؛ امیرالمؤمنین در پاسخ به مالک بن حبیب یرعوبی، رئیس پلیس حضرت که خواستار کشتار[چون معاویه] و تنبیه مردمی که از جنگ در جمل سر زده بودند، گفت: «خدای سبحان می‌فرماید چرا بی‌عدالتی کنم؟ اگر آنها آدم کشته بودند، آنها را می‌کشتم؛ اما اگر همراه من نشدند و اطاعت نکردند باید پندشان داد و یک ماه با آنها حرف نزد تا متنبه شوند.»
می‌گویند اگر آزادی و حق اعتراض دادی، ممکن است آتش زنند و علیه هم شعار دهند و همه چیز بهم بریزد؛ در اعتراض هم حلوا پخش نمی‌کنند. زمان امیرالمؤمنین هم این اتفاق افتاد، ما حتی در روایاتمان لفظی برای این مساله داریم. امام صادق (ع) از ناآرامی‌هایی که در شب یا روز اتفاق می‌افتد و کسی در آن زخمی یا کشته شود که قاتلش هم معلوم نیست به عنوان «هایشات» یاد می‌کنند. ولی این دلیل نمی‌شود که کسی اعتراض نکند، صراحتا هم فرمودند هایشات که نه عاقله دارد و نه قصاص دارد، خونش را بیت المال بدهد. مثل همین فرمان رهبر انقلاب پس از آبان.
این حکم دینی است و قبلا هم اتفاق هم افتاده است. روزی که امیرالمؤمنین خطبه می‌خواند و مردم را به سمت صفین تشجیع می‌کرد شخصی از قبیله بنی فزاره در مسجد علی (ع) که دورش همه طرفداران هستند اعتراض کرد، پس از اعتراض او مردم از او خشمگین شدند و به سمت وی حمله‌ور شدند تا آن‌جا که مشخص نشد توسط چه شخص یا گروهی کشته شد. این ماجرا نیز جزء هایشات بود و پرداخت دیه‌ی آن با بیت المال.
در نامه‌ی 53 نیز امام به مالک اشتر می‌نویسد: «از اینکه به ناحق خون کسی را بریزی، بپرهیز. زیرا هیچ چیز چون به ناحق خون ریختن، انتقام خدا را نزدیک نسازد و کیفرش بزرگ نباشد و سبب زوال نعمت و پایان یافتن زمان حکومت نگردد. خداوند سبحان در روز قیامت پیش از هر چیزی، درباره خون‌های ریخته شده به داوری میان بندگان برمی‌خیزد.»
در ادامه امام می‌فرماید: «پس اقتدار خویش را با ریختن خون حرام تقویت مکن که این کار نه تنها پایه‌های حکومت را ضعیف و سست می‌سازد بلکه آن را نابود کند و به دیگری منتقل نماید. نه من در قتل عمد عذری نزد خداوند دارم و نه تو، نمی‌توانم بگویم چون خلیفه و سید الوصیا هستم، اشکال ندارد. نه من عذری دارم، نه تو. چرا که کیفر آن، کشتن قاتل است؛ هیچ چیزی ندارد، الا این که قاتل باید کشته شود. مبادا کبر و نخوت حکومت تو موجب شود حق صاحبان خون را نپردازی.»
دوباره تکرار می کنم، اعتراض در حکومت علوی یک فرصت است به علت اینکه این جا اصالت با آرمان‌هاست. زیرا آن‌چه که باید تحقق پیدا کند آرمان‌هاست، نه آدم‌ها. عین همین جمله را رهبر انقلاب دارد که نظام جمهوری اسلامی، نظام ارزش‌هاست نه نظام آدم‌ها. اگر کسی ارزش را در نظام ارزش‌ها زیر سوال برد، باید اعتراض شود و شخص به ارزش برگردد یا کسی مطابق با ارزش جایگزین شود. اما در نظام اموی که اصالت با گروه‌های برخوردار است، اگر به حاکم یا کارگزاری اعتراض شد به صلابه کشیده خواهی شد.
زینب (س)؛ صدای یک اعتراض
برخورد امیرالمومنین در جمل با عایشه را با برخورد اموی‌ها با زینب کبری مقایسه کنید. زینب کبری صدای یک اعتراض است، حضرت زینب فقط خواهر یک معترض نیست بلکه خودش هم اعتراض دارد. نشانه‌اش خطبه‌‌های حضرت زینب است. جناب عایشه اما فرماندهی یک جنگ است. اعتراض و اغتشاش کجا، یک جنگ تمام و کمال علیه علی کجا؟ بعد از پیروزی امیرالمومنین در جمل عده‌ای به دنبال غنیمت بودند اما امیرالمونین پس از مخالفت شدید آنها را به لباس نظامی درآورد و با اجلال برگرداند مدینه در حالی که جنگ کرده بود و واقعا کشتنش جایز بود.
اما با زینب کبری که صدای معترض بود، چه کردند؟ امام حسین (ع) و زینب (س) تنها گفتند نمی‌خواهند رای به یزید بدهند فقط همین. اصلا رای در اسلام اجباری نیست و ما بیعت اجباری در اسلام نداریم. اما به مروان و دیگری نوشتند: یا سر حسین، یا رای حسین.
ماجرای عایشه و جنگ جمل اختلاف زمانی طولانی با کربلا نداشت. پس از کشتن امام حسین و روی نیزه بردن سرها، زنان کوفه را تنها تا کوفه اسیری بردند ولی حضرت زینب و دیگر زنان و دختران را 40 منزل تا شام، سر ناقه برهنه بدون یک لباس مناسب گردانیدند. این مکتب اموی است. حضرت زینب وقتی رسید رو به روی یزید گفت: «انصاف است زنان و دختران خودت را برده‌ای پشت پرده گذاشتی، اما زنان و دختران رسول خدا را در شهرها و کوچه‌ها و بازارها می‌چرخانی؟» این سخن در افکار عمومی ماند.
یزید حتی بر اساس نظام قریش‌سالاری هم رفتار نکرد. چون در قریش مرسوم است که زن قریشی اسیر نمی‌شود. زینب کبری یک جمله دیگر هم می‌توانست به یزید بگوید که: دین هیچ، وجدان و اخلاق هم هیچ، همان نظام قریش‌سالاری اجازه نمی‌داد من را اسیر کنی؛ من قریشی اصیل هستم.
اما نوبت به اینجا نرسید چون یزید چوب دستی به لب و دندان‌های مبارک سید الشهدا زد تا صدای زینب کبری را آرام و خودش را آزاد کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادخواست حسینیه دانشجو اعتراض اعتراضات مردمی امیرالمومنین معاویه یک بار یک فرصت زینب کبری حضرت زینب ی اعتراض شاخصه ها آرمان ها ارزش ها دو مکتب اگر آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۷۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سال‌ها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که هم‌زمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و هم‌زمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سال‌ها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است